أعرب المواطنون من باعة السمك الطازج في سوق السمك المركزي بالشارقة عن سعادتهم لتخصيص قسم رقابة الأسواق التابع لبلدية الشارقة 25 مكاناً خاصاً لبيع أسماك الطرادات، واصفين المكان الجديد بالنقلة النوعية من الناحية التنظيمية بعدما كانت عملية البيع تتم في السابق على الرصيف بشكل يزعج الزبائن المتنقلين في السوق، اضافة إلى تعرض الكثير منهم إلى انزلاقات كثيراً ما تسببت في كسور، وعدم وجود المظلات المختلفة والتي تسبب أيضاً أضراراً، خاصة أثناء هبوب الرياح.
ورغم مباشرة الباعة من المواطنين عمليات البيع في المكان المخصص، إما بشخصهم أو عن طريق عامل بائع تحت كفالتهم، إلا أن المكان الجديد تشوبه بعض النقائص والانتقادات من وجهة نظرهم، حيث أوضح البعض ان المكان الجديد يحتاج إلى تعديلات على مستوى التصميم، في حين أثار المكان الجديد استياء الباعة من غير المواطنين، واصفين الأماكن الجديدة بأنها تمثل تفريقاً بين العاملين في السوق، حيث إن المشتري القاصد لشراء سمك طازج سيلجأ لا شعورياً إلى المكان الجديد فقط، وهو ما يسهم في إحداث خلل في العملية التجارية على حد تعبيرهم.
مسؤولو السوق: البلدية تسعى إلى تنظيم أكثر للسوقفي التفاصيل أوضح عادل الملا أحد المستفيدين من الأماكن الجديدة المخصصة لبيع الأسماك: إن المكان الجديد أكثر راحة بالنسبة للبائع والمشتري على حد سواء، مشيراً إلى انه خلص السوق من الطرق غير الحضارية للبيع التي كانت تتم فيها عمليات البيع في السابق.
وأضاف “ان تصميم وبناء المكان لم يتم بالشكل الذي كان الباعة يتمنونه، حيث إن عدم وجود طاولة مرتفعة تعيق البائع والمشتري أثناء البيع، اضافة إلى وجود أعمدة حديدية ومن الاسمنت التي لا داعي لوجودها، فضلاً عن ارتفاع الرصيف والذي يشكل قلقاً للبائع والمشتري على حد سواء”.
من جهته، أكد أبو خالد ان المكان الجديد يحتوي جميع الظروف الملائمة لممارسة النشاط التجاري، حيث تتوفر فيه إنارة ومظلة موحدة في شكل سقف، وهو ما أضفى شكلاً جمالياً على المكان بعدما كانت عملية البيع تتم على الأرصفة مسببة للكثير من المتسوقين من الاحراج والأضرار.
أما أبو عمر فقال: إن المكان الجديد في عمومه يعد نقلة نوعية، غير انه طالب بوجوب أخذ آراء البائعين ووجهات نظرهم المختلفة في عملية تصميم المكان، مشيراً إلى صغر مساحة المكان المخصص لكل بائع.
وفي الاتجاه نفسه، قال أبو محمد إن الأماكن لم تصمم بطريقة موحدة، وهو ما يجعل الباعة يتنافسون لاستحواذ بعض الأماكن على حساب أماكن أخرى، وذلك شكل نقطة خلاف بين الباعة.
وأثار المكان الجديد حفيظة الباعة الآخرين من غير المواطنين لمختلف أنواع السمك الطازج وغيره، واصفين المكان بالنقطة الايجابية بالنسبة للباعة المواطنين، والسلبية لأن المشتري يقصد المكان لا شعورياً اعتقاداً منه انه لا وجود لسمك طازج إلا في ذلك المكان.
وقال محمد حسن إنه يبيع السمك الطازج إلا ان مجرد فرض إدارة السوق لوضع الثلج على السمك رغم انه طازج، يبعث الشك والريبة في نفس الزبون، داعياً الادارة إلى العدل بين جميع الباعة واحترام الجميع.
وقال ج. س، إن من الجوانب الايجابية للمكان الجديد، تسهيل تنقل الزبائن في السوق، غير انه اتفق مع زميله في ان المكان الجديد يخلق نوعاً من اللامساواة بين الباعة.
ومن جانبه، قال خلف عبدالرحمن المغربي، مسؤول سوق السمك المركزي التابع لبلدية الشارقة، إن تخصيص مكان للباعة المواطنين من أصحاب الطرادات جاء استجابة لمقتضيات العملية التنظيمية للسوق واستجابة لشكاوى الجمهور المختلفة.
وأضاف ان المزاد بعدما كان يتم في العراء، أصبح يتم في مكان منظم معروف يقصده العامة.
ورداً على شكاوى الباعة من المواطنين وغير المواطنين أكد عبدالعزيز ناصر عبدالله رئيس وحدة تنظيم الأسواق المركزية ببلدية الشارقة، ان تصميم وبناء المكان كان بالتنسيق والتعاون مع جمعية الصيادين، ومن المواطنين الباعة، حيث تم الاستماع إلى الآراء المختلفة حول الموضوع، موضحاً أن الملاحظات التي وجهت بعد الانتهاء من عملية البناء لم تكن واردة على الاطلاق سابقاً، مؤكداً رغبة البلدية في أخذ الملاحظات والاقتراحات من أجل تحسين وتنظيم الأسواق بهدف تحقيق رضا ومصلحة المستهلك، والتي تعد الغاية الأسمى التي تسعى البلدية للوصول إليها.
وأضاف انه فيما يخص الباعة من غير المواطنين فوصف الشكوى المقدمة باللامنطقية، لأن المسألة تتعلق برغبة الزبون في الشراء، مستبعداً فكرة اللامساواة في تخصيص أماكن بيع السمك الطازج للمواطنين، مشيراً إلى تباين السعر بين السمك الطازج وغير الطازج، ومؤكداً أن الكثير من الباعة المواطنين وجودهم في السوق يخضع لظروف البحر مما يجعل وجودهم غير دائم، لافتاً إلى نقل هذه الشكوى للجهات العليا للنظر فيها.
وأوضح ان المكان الجديد عموماً يعتبر حضارياً بعيداً عن المشاة، مشيراً إلى استصدار بطاقات تحمل اسم المحل للمواطنين أو الباعة الذين يكونون تحت كفالتهم بهدف القضاء على الباعة المتجولون، بحيث سيسمح للبائع الحاصل على البطاقة فقط بممارسة نشاطه التجاري.
وقال خالد خليفة السويدي رئيس قسم رقابة الأسواق ببلدية الشارقة ان المكان المخصص لبيع السمك الطازج بمعرفة المواطنين من أصحاب الطرادات، جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة المجلس البلدي، حيث وجه مدير عام البلدية السابقة بطلب توفير مكان مخصص للبيع للمواطنين من أصحاب “الطرادات” بهدف تنظيم عملية البيع داخل السوق التي كانت تتم سابقاً من دون مراعاة لشروط الصحة والسلامة.
وأضاف ان قسم رقابة الأسواق قام بتوجيه الصيادين إلى ضرورة استخراج بطاقات للعاملين الخاضعين لكفالتهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من الأماكن المخصصة، مشيراً إلى ان هذه البطاقات ستسهل كثيراً من عمل مفتشي الأسواق، الذين سيتمكنون من كشف البائع الحقيقي من المتجول والذين يدعون أنهم من أصحاب “الطرادات”، موضحاً أن هذه البطاقات ستذلل الكثير من الصعوبات.
وأكد انه تم اللقاء بمنسق الطرادات التابع لجمعية الصيادين، حيث تم شرح الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الخاصة، داعياً جميع المعنيين إلى ضرورة مراجعة قسم رقابة الأسواق للحصول عليها.
وأوضح ان تخصيص مكان للباعة المواطنين يعني تحميل المسؤولية الكاملة لهم في حال عدم مراعاتهم لشروط الصحة والسلامة، وعدم حفظهم للأسماك بالطريقة الصحيحة مما يعرضهم للمخالفات حسب القوانين المعمول بها.
ورداً على شكاوى الباعة من غير المستفيدين من الأماكن الجديدة، أشار إلى ان الأصل ان سوق السمك بكامله سواء كانت محلات تقطيع الأسماك أو المكان الجديد، أو مكان بيع السمك القابل للتخزين هي للمواطنين بمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة.
وأضاف ان الباعة من غير أصحاب “الطرادات” لهم الحق في بيع السمك في اليوم الموالي وفقاً للشروط ومتطلبات التخزين التي يشرف عليها الطبيب الخاص بالسوق، مشيراً إلى ان هذه ميزة لا يتميز بها الباعة المستفيدون من المكان الجديد، وهو ما يؤكد عدم التمييز بين الباعة في السوق.
وحول الملاحظات التي تتعلق بتصميم المكان، أوضح السويدي ان الموقع تم تشغيله منذ فترة، وهو يرحب بكل الملاحظات القيمة من قبل الصيادين أو المستهلكين، مؤكداً ان الموضوع تحت الدراسة بالتنسيق مع عبدالرحمن أبو شبيص مسؤول الصيادين، مشيراً إلى أن الخلاف الحاصل بين الباعة حول المكان تمت معالجته، بحيث يختار البائع الذي يأتي أولاً المكان الذي يراه مناسباً ثم الثاني، وهكذا دواليك، موضحاً عدم خضوع السوق لأي رسوم من قبل البلدية، حيث يقتصر دورها على التنظيم لا غير.
المصدر ... جريدة الخليج...
الخميس يوليو 23, 2009 6:45 pm